اتفاقية استخدام UR Store
سارية المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها
1. تمهيد والقبول بالشروط

باستخدامك لتطبيق وموقع UR Store أو إنشاء حساب أو تثبيت أي طلب شراء، فإنك تقر وتوافق صراحة ودون قيد أو شرط على الالتزام الكامل بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي بند منها، فيجب عليك التوقف فوراً عن استخدام التطبيق وخدماتنا.

2. أهلية الاستخدام والحساب

يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام المعاملات المالية والشراء. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومطابقة للواقع تشمل الاسم الثلاثي، العنوان الدقيق، ورقم هاتف متاح. يعتبر صاحب الحساب مسؤولاً قانونياً بمفرده عن كافة الأنشطة والمشتريات التي تتم من خلال حسابه، ويحق للمتجر حظر أي حساب مشبوه أو يحمل بيانات وهمية.

3. التسعير، الطلبات وإلغاء العمليات

جميع الأسعار المعروضة هي بالدينار العراقي (IQD). يحتفظ متجر UR Store بالحق الكامل وغير المشروط في تعديل الأسعار، تصحيح أي خطأ تقني أو مطبعي غير مقصود في التسعير، أو إلغاء/رفض أي طلب شراء كلياً أو جزئياً لأسباب تشمل على سبيل المثال لا الحصر: نفاد المخزون، الشك في وجود احتيال مالي، أو عدم إمكانية التحقق من بيانات المستلم.

4. الشحن، التوصيل وفحص الاستلام

مواعيد التوصيل المعلنة هي مواعيد تقديرية تخضع لظروف الشحن والطقس ومسارات النقل. تنتهي مسؤولية المتجر عن سلامة المنتج الظاهرية فور استلام العميل للشحنة والتوقيع أو الدفع للمندوب. يتوجب على المشتري معاينة الطرد والتأكد من سلامة الغلاف الخارجي ومطابقة المحتويات لحظة الاستلام قبل مغادرة المندوب.

5. الضمان، الإرجاع والاستبدال

تخضع المنتجات لسياسة الضمان المحددة لكل قطعة وفق شروط الوكيل والمصنع. لا يشمل الضمان أو الإرجاع أياً من الحالات الآتية: سوء الاستخدام، التلف الناتج عن التذبذب الكهربائي، الكسور والخدوش، التعرض للسوائل، أو كسر وتلف ملصق الأمان والرقم التسلسلي (Serial Number). يُشترط للإرجاع بقاء المنتج في حالته الأصلية المغلقة وبكامل ملحقاته.

6. إخلاء المسؤولية وحدودها القانونية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل متجر UR Store أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، عرضية، أو ناتجة عن عدم توافق القطع التي يختارها العميل بنفسه (خاصة في تجميعات الحاسوب)، أو أي انقطاع مؤقت في الخدمة التقنية لأسباب قاهرة خارجة عن سيطرتنا.

7. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والتشريعات السارية في جمهورية العراق، وتختص المحاكم العراقية في مدينة بغداد بنظر أي نزاع أو مطالبة قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا التطبيق.

لسياسة التعامل مع بياناتك الشخصية، راجع سياسة الخصوصية.